“التنمية المحلية والبيئة” توافق على قرارات لمزاولة أنشطة إدارة المخلفات

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات؛ وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

واعتمد الاجتماع مشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027، بجانب الموافقة على عدد من القرارات التي تمت مناقشتها وعرضها.

ووجهت الوزيرة بدراسة مد فترة الترخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، والموافقة على تصنيفه طبقاً للتقسيم الوارد بالقانون.

وأكدت ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة في مختلف المجالات؛ لتشديد الرقابة على عمليات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، والحد من الآثار السلبية لعمليات التسريب والممارسة العشوائية، وأيضاً تمكين جهاز المخلفات من الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بإدارة أنواع المخلفات كافة، على أن يتم تقسيم التراخيص الممنوحة بحيث يكون منح الترخيص بناءً على نوع المخلفات التي يتم التعامل معها منفصلاً عن أي تراخيص أخرى، مشيرة إلى إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن.

وأوضحت أن أنواع التراخيص المقترح أن يصدرها الجهاز (جمع ونقل ومعالجة) تشمل المخلفات البلدية والصناعية، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والأشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير واشتراطات تتناسب مع نوعية كل مخلف، وكذلك وضع اشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات الخاصة طبقاً لنوعه، مثل الوقود البديل، والـ “باي باص”، وتراب الخردة.

وأضافت أن الوضع الجديد سيحقق وفرة في البيانات الخاصة بكل مخلف وقدرة أكبر على المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص، وكذلك إتاحة وضع الاشتراطات الخاصة بكل مخلف.

وناقش الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

وأكدت الوزيرة أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحدٍ كبير في عملية إدارة وتدوير المخلفات، وضرورة توافر بيانات لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج.

ولفتت إلى أن عملية تقنين الأوضاع ستعمل على وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط للحد من الآثار البيئية الضارة، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لمنشآت كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف ضمن التراخيص التي يمنحها الجهاز لإدارة المخلفات غير الخطرة، كذلك ربط عملية تصريف هذه النوعية من المخلفات كمستلزم للمصانع الحاصلة على ترخيص من التنمية الصناعية.

وتم استعراض اشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، وتحديد أنواع المواد المسموح بالعمل عليها، على أن يُحظر استقبال أي مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات التجهيزات ونموذج الإنشاءات المُعد من قبل الجهاز، وربط كافة العمليات من الوارد وحركات البيع من خلال نظام إلكتروني مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتم منح الترخيص لمدة عام بعد استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية.

وتم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح في التجديد، على أن يُحتسب بدء سريان التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.

كما تمت الموافقة على تحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي نظير إبداء الرأي الفني في الدراسات الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة.